اشكال اين راه جمع آن است كه شكّ در چيزى ، ظهور اوّلى در شكّ در وجود آن دارد و نه شكّ در صحّت عمل . علاوه بر آن استعمال « من » براى بيان ، بر خلاف قاعده است و اصل اوّلى در معناى « من » تبعيض است و نه تبيين . راه هفتم براى جمع بين موثّقه و صحيحه : راه ديگر آن است كه گفته شود مراد از شكّ در موثّقه ، شكّ بعد از فراغت از عمل است ، امّا در جزئى از اجزاى عمل ؛ به عبارت ديگر ، مفاد روايت ، مفاد كان تامّه باشد . در اين صورت ، صدر روايت ظهور در اين دارد كه « شيىء » در « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » ، داراى محلّى است كه از آن تجاوز شده است . پس اين طور نيست كه شخص بعد از تمام شدن كلّ عمل شكّ كند ، بلكه بعد از گذشتن از محلّ شيىء شكّ مىكند . اشكال اين راه نيز خلاف ظاهر بودن آن است . نظر برگزيده در جمع بين موثّقه و صحيحه زراره آن‌چه كه به نظر صحيح مىآيد ، اين است كه بگوييم ذيل موثّقه - إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه - براى كلّى است كه قاعده تجاوز را بيان مىكند ؛ امّا در مورد صدر روايت - إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشيء - ، بايد به توسط قرينه‌ى اجماع در آن تصرّف كنيم ، و بگوييم كلّ وضو يك عمل محسوب مىشود و شارع در مورد اجزاى آن لحاظ استقلالى ندارد . امّا از آن‌جا كه در مطالب گذشته نيز اشكال كرديم ، اجماع نمىتواند در مدلول استعمالى روايت تصرّف كند ، بنابراين ، از راه تفكيك در حجّيت ، مىگوييم صدر روايت ، مخالف با اجماع است ، پس كنار گذاشته مىشود ؛ امّا ذيل روايت كه بيان قاعده تجاوز است ، حجّيت دارد و به آن أخذ مىكنيم . اين مطلب نهايت چيزى است كه در مورد موثّقه مىتوان بيان داشت . البتّه اگر كسى احتمال مدركى بودن اجماع را بدهد و بگويد : اجماع محتمل المدرك قابل استناد نيست ، مىگوييم : صدر روايت به خاطر اعراض مشهور كنار مىرود . و اگر هم كسى بگويد : شما در مطالب گذشته بيان نموديد منشأ و منبع اصلى